ده‌هزار برابر شدن قیمت بنزین؛ از ۱۳۳۰ تا ۱۴۰۴!
داستان بنزین در ایران، روایتی پرماجراست که از دورانِ «بنزین ۵ ریالی» و رویای انرژی ارزان آغاز می‌شود و تا امروز که صحبت از سه نرخی شدن و افزایش قیمت بنزین به ۵۰۰۰ تومان است، ادامه دارد. اگر در بسیاری از کشورهای دنیا، تغییر قیمت بنزین یک متغیر صرفاً اقتصادی و تابع بازار جهانی است، در ایران، بالا رفتن قیمت سوخت عرضه شده در پمپ‌بنزین‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی فراوانی داشته باشد. در این مقاله، ضمن بررسی سیاست‌گذاری قیمت در حوزه بنزین در هفت دهه اخیر، فراز و فرودها و شوک‌های سنگین مربوط به تغییر در قیمت بنزین را توضیح داده‌ایم.
پرده اول: رویای طلایی و توهمِ «انرژی ارزان» (۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷)
داستان بنزین در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷، یعنی از دوران غرور ناشی از ملی شدن نفت تا پایان عصر پهلوی، سه فصل سرنوشت‌ساز را پشت سر گذاشت:
۱. دوران بنزین ۵ ریالی: در سال‌های ابتدایی پس از کودتای ۲۸ مرداد، دولت‌های وقت با تکیه بر درآمدهای نفتی، نیازی به کسب درآمد از فروش داخلی بنزین نمی‌دیدند. در این دوران، بنزین لیتری ۵ ریال بود. دولت تلاش می‌کرد با عرضه ارزان سوخت، طبقه متوسط جدیدی را شکل دهد که رفاه را با «ماشین‌دار شدن» تجربه می‌کرد. همین سیاست باعث شد که در ذهنیت جمعی ایرانیان، این باور غلط اما شیرین شکل بگیرد که «چون روی دریای نفت نشسته‌ایم، انرژی باید رایگان باشد.»
۲. ترور نخست‌وزیر؛ خون‌بهای بنزین یک تومانی: اما این آرامش ظاهری در سال ۱۳۴۳ با یک شوک بزرگ شکست. حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت، که با خزانه خالی روبرو شده بود، تصمیم گرفت قیمت بنزین را دو برابر کند و از ۵ ریال به ۱۰ ریال (یک تومان) برساند.
واکنش جامعه به این تصمیم، فراتر از تصور بود. خشم عمومی خیابان‌ها را فرا گرفت و اعتصابات رانندگان تاکسی شهر را فلج کرد. اگرچه ترور حسنعلی منصور در اول بهمن ۱۳۴۳ توسط گروه فدائیان اسلام و با انگیزه‌های مذهبی-سیاسی انجام شد، اما تاریخ‌نگاران معتقدند که خشم عمومی ناشی از «بنزین یک تومانی»، زمینه اجتماعی لازم را برای پذیرش حذف فیزیکی او فراهم کرده بود.
اگرچه ماجرای ترور حسنعلی منصور در بهمن ۱۳۴۳ ریشه‌های سیاسی و مذهبی داشت، اما بسیاری از تاریخ‌نگاران معتقدند که خشم عمومی ناشی از «بنزین یک تومانی»، زمینه اجتماعی لازم را برای پذیرش حذف فیزیکی او فراهم کرده بود.
۳. بیماری هلندی و میخکوب شدن قیمت: با ورود به دهه ۵۰ و وقوع شوک نفتی سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، درآمدهای ارزی ایران منفجر شد. شاه با سیل دلارهای نفتی روبرو بود و با وجود تورم شدید در سایر کالاها، تصمیم گرفت قیمت بنزین را روی همان ۱ تومان میخکوب کند. در حالی که تورم عمومی قیمت همه کالاها را بالا میبرد، ثابت ماندن قیمت بنزین باعث شد قیمت «واقعی» آن هر روز کمتر شود. این فاصله میان قیمت بنزین و تورم، و زمینه افزایش مصرف و جذابیت قاچاق سوخت را فراهم کرد. برخی پژوهشگران اقتصادی، این دوره را نقطه شکل‌گیری چالش‌هایی می‌دانند که در دهه‌های بعد، مدیریت مصرف سوخت را دشوارتر کرد.
پرده دوم: انقلاب، جنگ و تثبیت مطلق قیمت (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸)
با پیروزی انقلاب و اندکی بعد آغاز جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران دستخوش دگرگونی‌های ساختاری شد.
۱. شوک اول انقلاب و پذیرش مردمی: در سال ۱۳۵۹، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و بحران‌های اولیه، دولت تصمیم گرفت برای اولین بار در جمهوری اسلامی، قیمت بنزین را از ۱ تومان (بازمانده دوران پهلوی) به ۳ تومان افزایش دهد. این افزایش ۲۰۰ درصدی، با وجود بزرگی، با پذیرش نسبی جامعه همراه شد.
۲. دوران اقتصاد کوپنی: با آغاز جنگ و حملات گسترده عراق به زیرساخت‌های پالایشی، به‌ویژه پالایشگاه آبادان، تولید داخلی به شدت آسیب دید. دولت میرحسین موسوی چاره‌ای جز اجرای طرح «اقتصاد کوپنی» و سهمیه‌بندی جدی سوخت ندید. در این دوره، مردم برای بنزین کوپنی صف می‌کشیدند، اما قیمت آن همچنان ۳ تومان باقی ماند.
۳. سقوط آزاد ارزش واقعی بنزین: نکته کلیدی این دوره، تثبیت مطلق قیمت بنزین به مدت هشت سال جنگ بود. در شرایطی که ایران درگیر تورم‌های سنگین و مزمن ناشی از جنگ بود، قیمت بنزین حتی یک ریال هم افزایش نیافت. در نتیجه این سیاست، در پایان جنگ، قیمت یک لیتر بنزین از یک بطری آب آشامیدنی هم ارزان‌تر شد. این ارزانی مطلق، انتظارات جامعه را برای همیشه تغییر داد.
پرده سوم: تعدیل ساختاری و فریز قیمت بنزین در ۸۰ تومان (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴)
با پایان جنگ، دولت سازندگی (هاشمی رفسنجانی) با میراثی از اقتصاد کوپنی، قیمت‌های سرکوب‌شده و مصرف افسارگسیخته مواجه بود. هدف، منطقی‌سازی اقتصاد و بازگشت به بازار بود.
۱. شکستن تابوی قیمت در دوران سازندگی: دولت هاشمی رفسنجانی که به دنبال سیاست‌های تعدیل ساختاری بود، پس از سال‌ها تثبیت، قیمت بنزین را در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۴ افزایش داد. هدف این بود که بخش کوچکی از شکاف میان قیمت داخلی و جهانی پر شود. این افزایش‌ها، اگرچه نارضایتی‌هایی در پی داشت، اما تابوی «گران کردن بنزین» را از بین برد.
۲. رویکرد اصلاح‌گرایانه افزایش تدریجی: در دوران دولت اصلاحات (سیدمحمد خاتمی)، تلاش کرد تا با قیمت بنزین را سالانه متناسب با تورم افزایش دهد. دولت تلاش می‌کرد تا با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت بنزین در هر سال، بدون ایجاد شوک‌های ناگهانی، اجازه ندهد ارزش واقعی بنزین در برابر تورم مزمن سقوط کند. این روند، گرچه آهسته، اما در مسیر درستی حرکت می‌کرد.
۳. مصوبه فریز قیمت؛ خطای استراتژیک ۱۳۸۳: درست در زمانی که اقتصاد در حال تطبیق با افزایش‌های تدریجی بود، مجلس هفتم (در سال ۱۳۸۳) با یک تصمیم بحث‌برانگیز، این روند را متوقف کرد. مجلس با تصویب طرح «تثبیت قیمت‌ها»، قیمت بنزین را رسماً روی ۸۰ تومان فریز کرد و دولت را از هرگونه افزایش قیمت منع نمود. اقتصاددانان این مصوبه را یک «خطای استراتژیک» می‌دانند. این تصمیم باعث شد فنر قیمت به شدت فشرده شود. شکاف میان قیمت داخلی (۸۰ تومان) و قیمت جهانی عمیق‌تر شد، مصرف روزانه به مرز ۷۰ میلیون لیتر رسید و ایران عملاً یک مقصد جذاب برای قاچاقچیان سوخت در مرزها شود.
پرده چهارم: جراحی بزرگ یارانه‌ها و کارت سوخت هوشمند (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)
میراث تثبیت بنزین ۸۰ تومانی کاری کرد که ایران در اوج درآمدهای نفتی خود، مجبور به واردات گسترده بنزین شود.
۱. تولد کارت سوخت و سهمیه‌بندی هوشمند: در سال ۱۳۸۶، دولت با هدفی دوگانه (کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق) سامانه هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی را عملیاتی کرد. قیمت بنزین از ۸۰ تومان به دو نرخ تقسیم شد: ۱۰۰ تومان (سهمیه‌ای) و ۴۰۰ تومان (آزاد). استفاده از کارت سوخت مصرف روزانه را تا حد قابل قبولی کاهش داد.
۲. زلزله اقتصادی هدفمندی: با استفاده از بستر کارت سوخت، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. قیمت بنزین جهش بزرگی کرد و به دو نرخ جدید رسید: ۴۰۰ تومان (سهمیه‌ای) و ۷۰۰ تومان (آزاد). این افزایش قیمت منجر به اعتراضات اقشاری از مردم شد. این اقدام، شاید بزرگترین جراحی اقتصادی تاریخ کشور بود که با توزیع یارانه نقدی همراه شد. دولت با توجیه «پرداخت نقدی به جای سوخت ارزان»، برای اولین بار تلاش کرد یارانه انرژی را از کالا جدا و به شخص منتقل کند.
۳. افتادن در تله تورم: اگرچه هدفمندی یارانه‌ها از نظر تئوری درست بود و توانست قیمت بنزین را از کف مطلق نجات دهد، اما اثر آن کوتاه‌مدت بود. به دلیل تورم ساختاری و مزمن ایران، افزایش قیمت بنزین به سرعت خنثی شد. در فاصله کوتاهی پس از جهش ۱۳۸۹، تورم افسارگسیخته، دوباره قیمت حقیقی بنزین را پایین کشید. در پایان دولت دهم، شکاف قیمت داخلی و جهانی دوباره عمیق شد و کشور در آستانه بحران مصرف و قاچاق جدیدی قرار گرفت.
پرده پنجم: رفت و برگشت بنزین دو نرخی و بحران ناترازی سوخت (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴)
دولت یازدهم (حسن روحانی) در حالی کار خود را آغاز کرد که میراث‌دار زیرساخت هوشمند سهمیه‌بندی (کارت سوخت) بود. اما رویکرد دولت جدید در ابتدا بر حذف دو نرخی بودن متمرکز شد.
۱. حذف کارت سوخت و تک‌نرخی شدن (۱۳۹۴): دولت با هدف مبارزه با فساد و رانت ناشی از دوگانگی قیمت، سهمیه‌بندی را متوقف کرد و بنزین را با نرخ واحد ۱۰۰۰ تومان عرضه کرد.
۲. سه برابر شدن قیمت بنزین در آبان ۹۸: با خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ ارز، قیمت واقعی بنزین هزار تومانی به شدت سقوط کرد. در آبان ۱۳۹۸، دولت قیمت‌ها را دوباره دو نرخی کرد: ۱۵۰۰ تومان (سهمیه‌ای) و ۳۰۰۰ تومان (آزاد). این شوک، منجر به اعتراضات گسترده و سنگین در شهرهای مختلف شد.
پرده ششم: بنزین ۵ هزار تومانی و آغاز دوره سوخت سه نرخی
در سال‌های اخیر، شکاف عمیق میان تولید ثابت (۱۱۰ میلیون لیتر) و مصرف (تا ۱۴۰ میلیون لیتر)، دولت را در دوراهی «واردات سنگین» یا «تغییر ریل قیمت‌گذاری» قرار داد. سرانجام در نیمه دوم آذر ۱۴۰۴، دولت چهاردهم ساختار سوخت را «سه‌نرخی» کرد.
طبق مصوبه جدید، سهمیه‌های ۱۵۰۰ تومانی (تا سقف ۶۰ لیتر در ماه) و ۳۰۰۰ تومانی (تا سقف ۱۰۰ لیتر در ماه) برای مصرف‌کنندگان عادی حفظ شد، اما برای مصارف مازاد و استفاده از کارت جایگاه، «نرخ سوم» ۵۰۰۰ تومانی تعیین شد. نکته مهم این مصوبه، پایان دوران تثبیت قیمت است؛ نرخ ۵۰۰۰ تومانی دیگر ثابت نخواهد بود و به‌صورت «فصلی» و شناور توسط کارگروه ویژه دولت بازنگری می‌شود.
طبق این مصوبه، برای مالکان چند خودرو، سهمیه یارانه‌ای تنها به یک خودرو تعلق می‌گیرد و سایر خودروها باید با نرخ آزاد سوخت‌گیری کنند. همزمان، قرار است سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانه‌سوز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
دولت در این قانون، سهمیه یارانه‌ای ۱۸۰ هزار خودروی دولتی و تمام خودروهای خارجی را قطع کرده است. از این پس سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌داران مشمول نرخ گران‌تر (۵۰۰۰ تومان) می‌شود و شهروندانی که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند، برای جلوگیری از ضرر مالی و پرداخت هزینه مازاد، باید هر چه زودتر اقدام به ثبت نام کارت سوخت کنند.
