بیانیه بیمه دات کام، ازکی و بیمه‌بازار در مورد رأی شورای رقابت و مواضع اخیر بیمه مرکزی

• نویسنده مطلب کارشناس بیمه

در پی انتشار رأی بدوی شورای رقابت در مورد سوئیچ بیمه، سه استارتاپ بیمه دات کام، ازکی و بیمه‌بازار بیانیه ای صادر کردند.

اوایل هفته گذشته خبری با موضوع رأی شورای رقابت در خصوص بلامانع بودن اجرای سوئیچ و رد دعوی استارتاپ‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت بیمه، از سوی مدیران بیمه‌ی مرکزی منتشر و در رسانه‌ها پوشش داده شد. در ادامه، قائم‌مقام محترم رئیس‌کل بیمه مرکزی، در کانال خبری خود اعلام کردند که حکم محکومیت استارتاپ‌ها صادر شده و ادعاهای نادرستی نیز به آن‌ها نسبت دادند. به دنبال این دو موضوع ایشان با ارسال یک نامه به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، خواستار انجام اقدامات اجرایی فعال‌سازی سوئیچ شدند؛ رییس کل محترم بیمه مرکزی نیز با حضور در صدا و سیما بر همین نکات تأکید کردند.

آنچه تاکنون رخ داده است، پیشینه‌ی بیش از یکسال جلسات متعدد کارشناسی استارتاپ‌ها با مدیران لایه‌های مختلف بیمه مرکزی و توافق‌های انجام شده در زمینه‌ی اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه را نادیده گرفته است؛ نکته‌ای که ریاست محترم بیمه مرکزی هم در گفتگوی تلویزیونی خود روی آن تأکید کردند. کنار هم قرار دادن مجموع این اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌ها در کنار هم، نشان از چند صدایی و اعمال سلایق شخصی دارد. رویه‌ای که انتظار می‌رود نهاد ناظر از‌ آن پرهیز کند و شأن نظارتی و قانون‌مدارانه‌ی خود را مد نظر داشته باشد.

از سوی دیگر در متن منتشر شده، عبارت «رای بدوی» به وضوح اشاره شده است. رأی بدوی در ادبیات حقوقی به معنی «قطعی نبودن» است. رأیی که از سوی مراجع دادرسی، در رسیدگی ابتدایی به پرونده صادر می‌شود. حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی برای شاکیان محفوظ بوده و به محض اعتراض به آن، ارزش حقوقی خود را از دست می‌دهد. خوانش ما پس از مشورت با متخصصین حقوقی بعد از رأی بدوی این بود که برخلاف آنچه نهاد ناظر به آن استناد می‌کند، ایرادهای فنی ما به راه‌اندازی سوییچ توسط شورای رقابت تأیید شده و بسیاری از بخش‌های این رأی را در تقابل با خواسته‌هایمان نمی‌دانیم و در مجموع کلیت آن را منطقی و قابل قبول یافتیم. از این رو، با احترام به بدوی بودن رأی، از رسانه‌ای کردن محتوای آن پرهیز کردیم و هر اقدام یا اظهارنظری را به زمان صدور رأی قطعی و پس از مرحله‌ی تجدیدنظر موکول کرده‌ایم. اما در شرایط کنونی و با اصرار نهاد ناظر بر استناد به «رای بدوی» لازم می‌دانیم به چند نکته‌ی فنی در این زمینه اشاره کنیم:

۱- طرح موضوع در شورای رقابت توسط شرکت‌های ازکی، بیمه بازار و بیمه‌دات‌کام انجام شده و بیمه مرکزی در این پرونده نقش خوانده را داشته است. در نتیجه، تعبیر به صدور حکم محکومیت از اساس نادرست است. شأن جایگاه حقوقی افراد مسئول ایجاب می‌کند که در تریبون‌های رسمی در انتخاب عبارت‌هایی که می‌توانند بار حقوقی داشته باشند یا شائبه برانگیز باشند، پرهیز شود.

۲- همان‌طور که اشاره کردیم، در رای بدوی شورا بر بسیاری از نکات مدنظر ما صحه گذاشته شده است؛ برای نمونه، امکان عقد قرارداد مستقیم فروش و برقراری تعاملات تجاری و مالی با شرکت‌های بیمه توسط کارگزاران برخط، صراحتاً به رسمیت شناخته شده و بر قانونی بودن آن تأکید شده است.

۳- در مورد مدیریت صدور بیمه‌نامه توسط سوئیچ نیز، در متن حکم با اشاره به اینکه بیمه مرکزی چنین موضوعی را رد کرده است، شکایت ما را وارد ندانسته و در عین حال بر آزادی عمل کارگزار در انتخاب واحد صدور و عدم امکان ایجاد اجبار در این زمینه تأکید شده است. به بیان دیگر، بیمه مرکزی هرگونه ورود سوییچ به حوزه‌ی صدور به هر شکل را از اساس تکذیب کرده و حکم بر همین مبنا صادر شده است. در این راستا از نهاد محترم ناظر انتظار می‌رود که در راستای دفاعیاتی که در شورای رقابت داشته‌اند و سخنان رئیس کل محترم در برنامه صف اول شبکه خبر، مبنی بر تکذیب هرگونه ورود سوئیچ به بحث پرداخت و صدور، دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت عامل که برای سوئیچ چنین شأنی را قائل شده بود، اصلاح کنند تا هرگونه شائبه و ابهام در این زمینه مرتفع گردد.

۴- در مورد تصدی‌گری و انحصار نیز، شورای محترم رقابت با توجه به اینکه هنوز سوئیچ اجرایی نشده این دو مورد را منتفی دانسته است. همان‌طور که پیش از این اشاره کرده‌ایم، در صورتی که سوییچ بیمه وارد فضای کسب‌وکاری نشده باشد یا به شکل انحصاری اجرای آن به یک شرکت واگذار نشود، وجود آن مانع نوآوری و فعالیت دانش‌بنیان در صنعت بیمه نخواهد بود.

۵- یکی از دغدغه‌های اساسی ما بسته شدن باب تعلیق یک‌باره و فاقد مستندات قانونی بوده است؛ رویه‌‎ای که بیمه مرکزی سابق بر این در پیش گرفته بود و باعث ایجاد صدمات جدی به شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه و صدها نخبه‌‎ی فعال در این شرکت‌ها شده بود. جالب است که در متن حکم شورای رقابت، بر لزوم توقف این رویه و ایجاد ساز و کاری چند لایه، مستدل و غیر دفعی، برای برخورد با تخلفات احتمالی تأکید شده است.

با تأکید مجدد بر موضع همیشگی ما مبنی بر به رسمیت شناختن حق نهاد ناظر برای اعمال نظارت عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز به کل شبکه‌ی فروش، انتظار داریم روند تعاملی و کارشناسی طی شده با کارگزاران برخط در عمل نیز ادامه پیدا کند و از هرگونه اقدام شتاب‌زده و سلیقه‌ای پرهیز شود.