مدیریت مصرف سوخت با اجبار به استفاده از کارت سوخت شخصی

بنابر اظهارات وزیر نفت ایران در سال ۱۴۰۳ سوخت‌گیری فقط از طریق کارت سوخت شخصی خودروها امکان‌پذیر است. جواد اوجی در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که، در قانون بودجه ۱۴۰۳ قانون‌گذار وزارت نفت را مکلف کرده است که ۹۵ درصد سوخت‌گیری‌ها باید از طریق کارت‌های سوخت شخصی افراد انجام شود و این قانون از ۱۰ روز دیگر و بعد از تعطیلات نوروزی اجرایی می‌شود. بر اساس گفته‌های جواد اوجی میزان تولید بنزین ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است و این در حالی است که میزان مصرف بنزین گاهی به ۱۵۲ میلیون لیتر در روز نیز می‌رسد. استفاده از روش‌های غیرقیمتی مانند سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی برای مدیریت مصرف بنزین، راهکاری است که به زودی در کشور اجرایی می‌شود.

ضرورت داشتن بیمه برای سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی

سید کاظم عزیزی معاون ستاد مدیریت سوخت کشور نیز در راستای اظهارات وزیر نفت کشور، اعلام کرد که با توجه به موضوع ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان فقط در صورت داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث می‌توانند از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود نظام توزیع فرآورده‌های نفتی و پیشگیری از قاچاق سوخت، سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت شخصی را برای ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز اجباری کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دریافت کارت سوخت حتما مقاله مرتبط با آن را مطالعه کنید.

شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی ایران در راستای اجرایی شدن این قانون اقدامات خود را آغاز کرده است. همچنین لازم است بدانید با توجه به ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مجاز به صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث نیست. به همین دلیل ثبت درخواست صدور کارت سوخت از سوی دارندگان وسایل نقلیه در دفاتر پلیس+۱۰ فقط با ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث امکان‌پذیر است.

با توجه به آن‌چه گفته شد؛ خودروهای فاقد بیمه فقط در صورت دریافت بیمه‌نامه، حق برخورداری از کارت سوخت هوشمند مختص خودرو و امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌ها را دارند. همچنین باید بدانید که عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه‌ای که دارای کارت هوشمند سوخت هستند در بخش ناوگان نفت گازسوز به طور کامل اجرایی شده است. روند اجرای این قانون در بخش خودروهای بنزین‌سوز نیز آغاز شده است. این قوانین نتایج اثربخشی در افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث خواهند داشت.