به نقل از پژوهشکده بیمه، تحلیل وضعیت موجود حاکی از آن است که روند فصلی تولید حق بیمه همچون گذشته ادامه یافته است. روند فصلی تولید حق بیمه بیانگر این حقیقت است که در طول یک سال، بیشترین حق بیمه تولیدی به ترتیب متعلق به فصل تابستان، زمستان، پاییز و بهار است. باید توجه داشت که تولید حق بیمه نشاندهنده وضعیت تقاضای بازار بیمه است. از مجموع حق بیمه تولیدی، نزدیک به ۵۲ درصد در گروه بیمه اتومبیل حاصل شده است. بیمههای زندگی و درمان نیز، با در اختیار داشتن تقریباً ۱۶ و ۱۷ درصد از حق بیمه تولیدی کشور، دیگر گروههای بیمه هستند. گروه سایر بیمهها، مشتمل بر یازده رشته، تنها حدود ۱۵ درصد حق بیمه تولیدی را شامل شدهاند.
از مجموع حق بیمه تولیدی، استانهای کشور سهمهای متفاوتی دارند. مطابق آخرین اطلاعات موجود، استان تهران بیش از ۴۰ درصد بازار بیمه کشور را شامل میشود و در رتبههای بعدی، استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران قرار دارند. البته با توجه به متفاوت بودن جمعیت و تولید استانها با یکدیگر، دو شاخص به شکل «سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از جمعیت» و «سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از تولید ناخالص داخلی»، برای مقایسه استانهای مختلف به شکل قابل قبولی با یکدیگر، مورد توجه قرار گرفته است که باز هم استان تهران، با اختلاف، از دیگر استانها وضعیت بهتری دارد. بهتر است بیمه در دیگر استانهای کشور بیش از پیش شناسانده شود و فعالیت بیمهگری در آن ها متناسب با ظرفیتشان (جمعیت و تولید) افزایش یابد.
در تفکیک حق بیمه تولیدی بین شرکتهای بیمه، ملاحظه میشود که سهم شرکت دولتی بیمه ایران به ۵/۳۴ درصد کاهش یافته است و شرکتهای خصوصی ۵/۶۵ درصد بازار را در اختیار گرفتهاند و سهم شرکت بیمه ایران در فصول اخیر به یک سوم بازار کاهش یافته است. کاهش سهم بخش دولتی در بازار میتواند سبب ایجاد انگیزه برای گسترش هرچه بیشتر بخش خصوصی گردد. البته باید اشاره داشت که سهم چهار شرکت بزرگ بازار ، ایران، آسیا، البرز و دانا بیش از ۶۰ درصد است و بیش از ۲۰ شرکت بیمه دیگر سهم ۴۰ درصدی در اختیار دارند. سهم بالای بیمه دولتی در صنعت بیمه می تواند زمینه ساز شکلگیری انحصار چند جانبه در بازار بیمه تا حدودی به صورت بازار رهبر ـ پیرو باشد.
سهم نگهداری مستقیم، اتکایی اجباری و اتکایی اختیاری از حق بیمه تولیدی به ترتیب ۸۰، ۱۷ و ۳ درصد است. سهم کوچک اتکایی اختیاری تا حد زیادی از وجود اتکایی اجباری نشئت میگیرد. باید توجه داشت که شرکتهای بیمه موظفاند در رشته های زندگی و غیرزندگی به ترتیب ۲۵ و ۱۵ درصد حق بیمهها را به صورت اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت کنند. در تحلیل وضعیت موجود و ظرفیت بالفعل بازار بیمه، بعد از بررسی حق بیمه تولیدی، وضعیت تعداد بیمهنامههای صادر شده، متوسط قیمت بیمهنامه، خسارت پرداختی و نسبت خسارت مورد بررسی قرار گرفته است.
در تحلیل مالی و با مراجعه به شاخص های موجود، ملاحظه شد که سهم صنعت بیمه از سرمایه (نسبت سرمایه صنعت بیمه به مجموع سرمایه تمامی صنایع) ۵۸/۱ درصد و سهم این صنعت از مجموع ارزش بازار (نسبت ارزش صنعت بیمه به ارزش کل بازار) ۵۳/۱ درصد است که هر دو نرخ بیانگر کوچک بودن این صنعت است؛ در حالی که بانک ها و موسسات مالی حدود یک پنجم سرمایه و ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این دو شاخص، وضعیت بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به سود و نسبت P به E در صنعت بیمه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که بازده دارایی های صنعت بیمه در حالی به چهار درصد نمی رسد که این صنعت باید حدود ۱۴ درصد عوارض و مالیات (عوارض وزارت بهداشت، عوارض نیروی انتظامی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صندوق خسارات بدنی) بپردازد. این عوارض و مالیات سبب شده که صنعت بیمه سودآوری کافی نداشته باشد و سرمایه گذاران تمایل چندانی به این صنعت نداشته باشند. اگر بازده صنعت بیمه با نرخ تورم، سود بانکی و بازده دارایی هایی چون مسکن مقایسه شود، این نتیجه حاصل می شود که هرچند این صنعت زیان ده نیست، اما سود آن کمتر از مقدار قابل قبول است. درواقع، عوارض ذکر شده جذابیت صنعت بیمه را برای سرمایه گذاران کاهش داده است.
بررسی چشم انداز بازار بیمه نیز در سه قسمت تحلیل بلندمدت (منحنی S)، تحلیل میانمدت (ادوار) و تحلیل کوتاه مدت (پیش بینی کوتاه مدت) تنظیم شده است. در تحلیل بلندمدت با استخراج منحنی S، نتیجه میشود که صنعت بیمه ایران در مرحله رشد اولیه قرار دارد و انتظار نمیرود که در آینده نزدیک، صنعت بیمه ایران این مرحله را پشت سر بگذارد و انتظار جهش در حق بیمه تولیدی کشور در افق زمانی کوتاهمدت و میانمدت وجود ندارد. ویژگیهای این مرحله این است که در حالی که پیششرطهای بازار بیمه شکل گرفته است، اما هنوز بازارها در سطح پایین عمل میکنند، سطح درآمد پایین است و ثبات اقتصادی نیز به طور کامل وجود ندارد.
بر اساس تحلیل میانمدت تقاضا و استخراج ادوار اقتصادی و بیمهای، انتظار میرود که در فصول آینده، با اتمام دوران رکود، تولید ناخالص داخلی و حق بیمه تولیدی هر دو از وضعیت رکودی خارج شوند و حق بیمه تولیدی کشور افزایش یابد. البته با توجه به شروع دور جدیدی از تحریم های بین المللی علیه کشور، به نظر می رسد که ادامه روند آینده با روند قابل استخراج از مشاهدات گذشته متفاوت باشد و رشد چندانی از این طریق حاصل نشود. به هر ترتیب، در نمودار زیر چرخه های حق بیمه تولیدی و تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر ترسیم شده است:
در تحلیل کوتاه مدت، با توجه به شاخص های مالی و وضعیت بهتر صنعت بیمه نسبت به دیگر فعالیت های مالی و با توجه به وضعیت رکودی در چرخه بیمه ای و نیز با مدنظر قرار دادن این موضوع که وضعیت صنعت بیمه در کشور در مراحل اولیه منحنی S است، انتظار می رود که در آینده حق بیمه تولیدی کشور علی رغم نوسانات فصلی افزایش یابد.
در مجموع باید اذعان داشت که تحلیل وضعیت موجود و بررسی چشم انداز آتی بیانگر وضعیت ضعیف صنعت بیمه و فقدان رشد و گسترش این صنعت متناسب با ظرفیت ها است. در این خصوص، این گونه به نظر می رسد که یا محصولات بیمه ای در مقایسه با رقبا جذاب نیستند یا مردم ریسک را نمی شناسند یا به صنعت بیمه اعتماد ندارند و یا نهایتاً در نتیجه رکود اقتصادی، تقاضای بیمه از اولویت طیف وسیعی از مردم جامعه خارج شده است. درواقع، خرید بیمه به انتهای لیست خرید خانوارها منتقل شده است و در مواردی، از سبد خرید خانوارها خارج شده است.